تسعى الحكومة جاهدة لتفعيل لجنة قضائية متخصصة تهدف إلى النظر في المخالفات التنافسية التي تؤثر على السوق المحلي حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المستهلكين والشركات على حد سواء كما أن وجود لجنة قضائية متخصصة سيساهم في تعزيز المنافسة الشريفة ويحد من الممارسات الضارة التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني وتزيد من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية لذلك فإن تفعيل هذه اللجنة سيكون له أثر إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية ويعزز من الاستقرار في السوق.
تحقيق العدالة التنافسية: جهود الحكومة لتعزيز المنافسة
تسعى الحكومة جاهدة لتفعيل لجنة قضائية متخصصة للنظر في المخالفات المتعلقة بقانون المنافسة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية والعدالة في السوق.
أولويات الإصلاح لتحسين مناخ الاستثمار
تتضمن حزمة الأولويات الإصلاحية التي تتبناها الدولة تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المنافسة، حيث تشمل هذه الأولويات أيضًا تسهيل التجارة والتحول الرقمي، وتطوير إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، مما يسهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين ويعزز من فرص النمو الاقتصادي، كما أن هذه الإصلاحات تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
قانون جديد لحماية المنافسة والشفافية
في إطار جهودها لتعزيز المنافسة، أقرت الحكومة قانونًا جديدًا لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، حيث تم تحديث اللوائح ذات الصلة لإلغاء الامتيازات غير التنافسية، كما تم التوسع في نشر بيانات الشركات المملوكة للدولة، مما يعزز من سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية القابلة للمنافسة، ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والعدالة في السوق.
التعليقات