تسعى الحكومة المصرية جاهدة لإطلاق منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم “مصر التجارية المتكاملة” والتي تهدف إلى تبسيط سلاسل التوريد وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية هذه المنصة ستوفر حلولاً مبتكرة للتجار والمستوردين والمصدرين مما يسهل عليهم إدارة عملياتهم التجارية بشكل أكثر كفاءة وسلاسة كما ستساهم في تحسين تجربة العملاء وتوفير الوقت والجهد في التعاملات التجارية اليومية من خلال دمج كافة الخدمات المطلوبة في مكان واحد مما يعكس رؤية الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

توسيع ميكنة خدمات المستثمرين في مصر

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز ميكنة خدمات المستثمرين، حيث تشمل هذه الجهود إصدار بطاقات المستوردين والمصدرين بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى إطلاق منصة «مصر التجارية المتكاملة» والتي تهدف إلى تبسيط سلاسل التوريد، وذلك ضمن محور تحسين مناخ الاستثمار الذي يعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المنافسة

تأتي هذه المبادرات ضمن حزمة الأولويات الإصلاحية المتكاملة التي تتبناها الدولة، حيث تركز على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، كما تسهم في تسهيل التجارة والتحول الرقمي، وتطوير إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين.

منصة الكيانات الاقتصادية والتطوير المستدام

تعمل الدولة أيضًا على إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية التي تهدف إلى إعادة تصميم بيئة الأعمال، بحيث تعتمد على دورة عمل رقمية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين من خلال منصة واحدة تربط بين مختلف الجهات الحكومية، وتعمل المنصة وفق معايير أداء واضحة تشمل تقليص الوقت المستغرق للحصول على الخدمات وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى توفير قنوات فعالة لتقديم الشكاوى والتظلمات، مما يسهم في تحقيق بيئة استثمارية أكثر شفافية وكفاءة.

إجراءات جديدة لتعزيز الاستثمار

تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات يمثلان حجر الأساس في التوجه الاقتصادي الجديد، حيث أعادت الدولة تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لتسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية، كما تم تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتوسيع نطاق الحوافز الاستثمارية للمشروعات في القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص الاستثمارية التي توفر أكثر من 380 خدمة رقمية، مما يسهم في تسريع إصدار التراخيص من خلال منصة الرخصة الذهبية.