أعلن رئيس هيئة الاستثمار عن إصدار قانون شركات جديد يهدف إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالموافقات على المشاريع الاستثمارية حيث سيمكن هذا القانون المستثمرين من إنجاز جميع الموافقات إلكترونياً في فترة لا تتجاوز 20 يوماً مما يعزز من مناخ الاستثمار ويجعل عملية التأسيس أكثر سهولة ويسر ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويعكس التزام الحكومة بتحسين البيئة الاستثمارية وتقديم خدمات متطورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تحسين تجربة المستثمر في مصر

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تسعى حاليًا إلى إعادة صياغة تجربة المستثمر في مصر، حيث تهدف إلى تحويلها من عملية تقليدية بطيئة ومعقدة إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لإعادة هندسة الإجراءات وإصدار قانون شركات جديد، يتيح للمستثمرين إنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونيًا، في فترة زمنية لا تتجاوز 20 يومًا، مما يعكس التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال.

الإصلاحات الاقتصادية ودورها في تعزيز الاستثمار

جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة “التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025″، حيث تم تناول الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز رئيسي للاستثمار، وكيف تساهم هذه الإصلاحات في دفع عجلة النمو المستدام وزيادة فرص ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأشار هيبة إلى أن هذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية في مناخ الاستثمار، حيث تتحول من سياسات مكتوبة إلى واقع عملي يعزز من تنافسية مصر.

استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد ركيزة أساسية لأي عملية إصلاح وتنمية، لكنه يجب أن يكون ملموسًا في حياة المواطنين ورواد الأعمال، حيث يظهر تأثيره الحقيقي من خلال الفرص الملموسة للنمو والتنمية المستدامة، بينما أضاف عمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة Zilla Capital، أن استقرار سعر الصرف يمثل الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أهمية وضوح الرؤية بشأن سعر الصرف وضرورة خفض أسعار الفائدة لتعزيز ثقة المنظومة الاستثمارية، مما يمهد الطريق أمام تدفق رؤوس الأموال واستغلال إمكانات قطاع ريادة الأعمال في مصر.

قمة تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري 2025

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من قمة “تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري 2025” في مدينة الجونة، والتي تنظمها شركة انطلاق، حيث يستند التقرير إلى منهج قائم على الأدلة، ويقدم عرضًا شاملاً لواقع الاقتصاد الريادي في مصر، كما يوفر تحليلاً متعدد الأبعاد للشركات الناشئة عبر مختلف القطاعات والمناطق، ويربط بين المؤشرات الاقتصادية والأطر القانونية والمؤسسية والسياسات العامة، مما يسهم في تعزيز فهم بيئة الأعمال ويعكس التوجهات المستقبلية للاستثمار في البلاد.