ارتفاع جديد.. هل لا يزال الدين الخارجي لمصر ضمن الحدود الآمنة؟

شهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا جديدًا مما يثير تساؤلات حول مدى بقائه ضمن الحدود الآمنة التي تضمن استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة وتداعيات الأزمات المالية التي تؤثر على الكثير من الدول وقد يكون لهذا الارتفاع تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي والقدرة على سداد الديون في المستقبل مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة لضمان استدامة الدين الخارجي وتحسين التصنيف الائتماني لمصر من خلال تعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل القومي وخلق بيئة ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

زيادة الدين الخارجي لمصر: تحليل وآراء الخبراء

تشير تقارير حديثة إلى أن زيادة الدين الخارجي لمصر، والتي بلغت نحو 4.54 مليار دولار لتصل إلى 161.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2025، ليست مثار قلق كبير، حيث يعتبر العديد من الخبراء أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة اقتصادية مدروسة تهدف إلى معالجة نقص الدولار وسداد القروض، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط التي تظهر تبايناً في مستويات الدين على مدار السنوات الماضية، حيث انخفض الدين الخارجي إلى 152.9 مليار دولار في يونيو 2024 بفضل تدفقات مالية مهمة.

الدين الخارجي في الحدود الآمنة

يؤكد فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة، حيث يمثل حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية التي تحدد الحد الأقصى للدين الخارجي عند 50% من الناتج المحلي، كما أشار أحمد كجوك وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى لخفض الدين الخارجي بمعدل ملياري دولار سنوياً، مما يعكس التوجه الإيجابي للحكومة نحو تحسين الوضع المالي.

إدارة الدين الخارجي وتأثيره على الاقتصاد

على الرغم من ارتفاع الدين الخارجي، يؤكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هذا الارتفاع لا يمثل خطراً كبيراً إذا تم وضعه في سياقه الصحيح، حيث يعتمد تقييم الوضع الاقتصادي على قدرة الدولة على سداد التزاماتها تجاه الدائنين في الوقت المحدد، ومع التزام الحكومة بسداد الأقساط والفوائد بانتظام، يتزايد الثقة في الاقتصاد المحلي، كما تسعى الحكومة لإعادة هيكلة الديون لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة، مع توجيه جزء من القروض الجديدة لتمويل مشروعات قومية كبرى في مجالات الطاقة والنقل، مما يساهم في توليد عوائد مستقبلية تساعد في سداد الديون.