قرار أوبك+ بزيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميًا في نوفمبر

أعلنت منظمة أوبك+ عن قرارها بزيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا في نوفمبر مما يعكس التوجه نحو تلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية وزيادة الاستقرار في أسعار النفط بعد فترة من التقلبات وأكدت المنظمة أن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وضمان توازن السوق النفطية كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوبك+ لدعم الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة في صناعة النفط والغاز.

زيادة إنتاج النفط في تحالف “أوبك+”: تفاصيل جديدة

أعلنت ثماني دول من تحالف “أوبك+”، الذي يضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، عن قرار زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا خلال شهر نوفمبر المقبل، جاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة للأوضاع الحالية في سوق النفط العالمية، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز استقرار السوق في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

اجتماع “أوبك+” ومراجعة الأوضاع السوقية

ذكرت منظمة “أوبك” في بيانها أن الدول الثماني، التي سبق أن أقرت تخفيضات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، قد اجتمعت عبر الاتصال المرئي لمتابعة مستجدات السوق وآفاقها المستقبلية، وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار الاستقرار النسبي للاقتصاد العالمي وتحسن أساسيات السوق، وهو ما يتضح من انخفاض المخزونات النفطية في الفترة الأخيرة، حيث ستُنفذ هذه الزيادة ضمن التعديلات الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا التي أُعلنت عنها في أبريل 2023.

التزام الدول الأعضاء واستراتيجيات الإنتاج

أشارت المنظمة إلى أن كميات الخفض السابقة قد تُعاد جزئيًا أو كليًا بشكل تدريجي وفقًا لتطورات السوق، حيث أكدت الدول المشاركة على ضرورة مراقبة الأوضاع بعناية لضمان استقرار الأسواق، كما شددت على نهجها الحذر ومرونتها في التعامل مع تعديلات الإنتاج، بما في ذلك إمكانية إيقاف أو عكس التخفيضات الطوعية السابقة، والتي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا، تم إقرارها في نوفمبر 2023، ومن المقرر أن تعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة تطورات السوق ومستوى الالتزام وخطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 2 نوفمبر 2025.

يُذكر أن تحالف “أوبك+” كان قد نفى سابقًا التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نية زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، مما يعكس الالتزام القوي من الدول الأعضاء لتحقيق التوازن في السوق وضمان استقرار الأسعار.