توقعات الذهب إلى 7000 دولار بنهاية عهد ترامب: هل هي رؤية منطقية أم أحلام بعيدة لمستقبل الاقتصاد العالمي؟

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن سعر الذهب قد يصل إلى 7000 دولار بنهاية عهد ترامب مما يثير تساؤلات حول مدى منطقية هذه الرؤية أو كونها مجرد توقعات حالمة لمستقبل الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات النقدية العالمية ومع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب قد تتعزز هذه الفكرة خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي نشهدها اليوم ومع ذلك يبقى من الضروري مراقبة العوامل المؤثرة على السوق والتحليل الدقيق للبيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية قد تؤثر على مستقبل الأصول الذهبية في السنوات القادمة.

توقعات صادمة لأسعار الذهب

أطلق المستثمر الأمريكي فرانك هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة U.S. Global Investors، توقعًا مثيرًا للجدل حول إمكانية ارتفاع سعر الذهب إلى 7000 دولار للأوقية بحلول عام 2029، وقد أرجع هولمز هذا التوجه إلى ارتفاع مستويات الدين العالمي وتراجع قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة دون التأثير السلبي على النمو الاقتصادي، ولكن على الجانب الآخر، جاءت ردود الفعل من خبراء الذهب لتشير إلى أن هذه التوقعات مبالغ فيها، حيث اعتبروا أنها تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الواقعية، خاصةً في ظل التقلبات العالمية السريعة التي تجعل من الصعب التنبؤ بأسعار الذهب على المدى البعيد.

الذهب كملاذ آمن وسط التوترات

يتداول الذهب حاليًا عند مستويات تقارب 3941 دولارًا للأوقية، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة ببداية العام، حيث بلغ السعر حينها حوالي 2600 دولار، ما يعكس زخمًا صعوديًا نتيجة تراجع الدولار وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، وقد أشار لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الحديث عن وصول الذهب إلى 7000 دولار في غضون أربع أو خمس سنوات يعد غير واقعي، حيث أن مثل هذه التوقعات لا تأخذ بعين الاعتبار العوامل المتغيرة مثل النزاعات والأزمات الاقتصادية التي قد تحدث.

تحديات التنبؤ بأسعار الذهب

من جانبه، أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، أن توقعات وصول الذهب إلى 7000 دولار بعيدة تمامًا عن الواقع، حيث يتأثر سعر الذهب بعوامل عديدة مثل أسعار النفط والنزاعات العالمية ومستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يجعل التنبؤ بأسعاره على المدى الطويل شبه مستحيل، وأشار إلى أن السوق المصري يتأثر بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي، مؤكدًا أن تراجع الدولار أمام الجنيه قد يخفف من وتيرة الارتفاعات محليًا، لكنه لن يمنعها تمامًا، خاصةً مع استمرار الاتجاه السعودي نحو الذهب كخيار آمن للمستثمرين في ظل خفض الفائدة في بعض الاقتصادات الكبرى.