“الخطيب” يتولى رئاسة اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي المصري السعودي بفاعلية

ترأس الخطيب اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي المصري السعودي حيث تم مناقشة العديد من القضايا الحيوية التي تهم البلدين وتساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وأكد الخطيب على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية وضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وأشاد الحضور بالدور الفعال للمجلس في دعم المشروعات المشتركة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

اجتماع اللجنة الاقتصادية المصرية السعودية: تعزيز التعاون الاستثماري

عُقد اليوم الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، برئاسة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم مناقشة سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، ويعكس الاجتماع حرص البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

أهمية اللجنة الاقتصادية ودورها في تعزيز العلاقات

أوضح حسن الخطيب أن اللجنة الاقتصادية، التي يرأسها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن وزارات وهيئات اقتصادية متعددة، مثل الصناعة والنقل والمالية، مما يعكس التنسيق بين مختلف القطاعات، وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

فرص الاستثمار المتبادل والتحديات

أشار الخطيب إلى أن الجانبين المصري والسعودي يوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، حيث توجد فرص واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، كما أكد على أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل حركة التجارة، وأوضح أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، مما يعكس المكانة البارزة للمملكة كأحد أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية، حيث تسعى الحكومة المصرية لإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، مما يشجع على تدفق المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

محاور العمل الرئيسية للجنة الاقتصادية

استعرض الوزير إطار عمل اللجنة الاقتصادية والذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، التعاون في مجال الاستثمار، تحقيق التكامل الصناعي، التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، وأخيرًا التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، مما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية ويدعم التحول الرقمي في الاقتصادين المصري والسعودي.