صندوق النقد: تعزيز السياسات يساهم في دعم الاقتصادات الناشئة

صندوق النقد الدولي يعتبر من المؤسسات المالية المهمة التي تلعب دوراً حيوياً في تحسين السياسات الاقتصادية للدول الناشئة حيث يسعى الصندوق إلى تقديم الدعم الفني والمالي لتلك الدول من خلال تطوير استراتيجيات تعزز النمو والاستقرار الاقتصادي كما أن تحسين السياسات يساعد الاقتصادات الناشئة على مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم والبطالة مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية ويزيد من فرص التنمية المستدامة في هذه الدول لذا يعد التعاون مع صندوق النقد خطوة استراتيجية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

تحسين قدرة اقتصادات الأسواق الناشئة على مواجهة الصدمات الاقتصادية

أظهرت دراسة جديدة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة قد أصبحت أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل استراتيجيات فعالة تهدف إلى استهداف التضخم بموثوقية، بالإضافة إلى تحسين أنظمة الصرف الأجنبي، وتطوير أدوات قوية للحماية المالية، هذه التحسينات ساعدت تلك الاقتصادات في تجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهها على الساحة العالمية.

تأثير الصدمات العالمية على الاقتصاد

تتأثر اقتصادات الأسواق الناشئة بشكل كبير بالصدمات الخارجية، مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 في عام 2020، والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، هذه الأحداث تُترجم غالبًا إلى ضغوط متزايدة على تلك الاقتصادات التي تمتلك احتياطيات مالية أقل وتصنيفات ائتمانية ضعيفة، ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن هذه الاقتصادات تمكنت من التعامل مع تلك الأزمات بفضل الأطر السياسية القوية والبنوك المركزية المستقلة، مما ساعد على تسريع نموها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

التحولات الإيجابية في السياسات الاقتصادية

تؤكد الدراسة أن بعض الظروف الخارجية الإيجابية، مثل سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة، قد أسهمت في تعزيز الزخم الاقتصادي في الأسواق الناشئة، حيث أشار مؤلفو الفصل الثاني من التقرير إلى أن التحسن في الأطر السياسية كان له دور حاسم في تعزيز قدرة هذه الأسواق على مواجهة صدمات تراجع المخاطر، ومن المتوقع أن يُصدر صندوق النقد الدولي التقرير الكامل الأسبوع المقبل، مما سيوفر المزيد من التفاصيل حول هذه النتائج المثيرة.