أعلن وزير الاستثمار عن قرب إطلاق منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل عملية تأسيس الشركات في البلاد حيث ستعمل هذه المنصة على تقديم خدمات شاملة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات المطلوبة لإنشاء الشركات الجديدة مما يعزز من بيئة الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على تحقيق أفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس كما ستساهم هذه المنصة في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات مما يسهم في تحسين ترتيب البلاد في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال ويعكس التزام الحكومة بدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار في السوق المحلي.

إطلاق منصة رقمية جديدة لتسهيل تأسيس الشركات في مصر

كتب: دينا خالد
التاريخ: 07/10/2025 – 01:54 م

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، حيث ستعمل هذه المنصة على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.

أوضح الخطيب أن المنصة الجديدة تعتمد على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، حيث ستتحول إلى منظومة رقمية حديثة تتماشى مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار، جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى "انتربرايز مصر 2025" الذي يهدف إلى تهيئة مستقبل الأعمال المصرية، حيث حضر الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، وأكد الخطيب أن العام الذي مضى شهد تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وشفافة.

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، حيث كانت هناك أكثر من 96 جهة حكومية تتعامل مع مجتمع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، مما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولى، كما أطلقت الوزارة في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين، مؤكداً أن هذا التحول يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على مؤشرات ممارسة الأعمال عالميًا.

شراكات استراتيجية مع الدول الكبرى.

أضاف الخطيب أن المرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق توازن في العلاقات التجارية مع شركاء مصر، مشيرًا إلى أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستكون خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، كما ستسهم في توطين الصناعات الأوروبية في مصر. وأكد أن أوروبا بحاجة إلى التعاون مع مصر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والأجور، بينما توفر السوق المصرية مزايا تنافسية مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية القوية وتوافر الكفاءات الهندسية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصين، أشار الوزير إلى أهمية بناء شراكات متوازنة تركز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، معربًا عن ترحيب مصر بالاستثمارات الصينية التي تسهم في توطين الصناعة داخل البلاد. كما تناول الوزير الجهود الجارية لتحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تم إعداد استراتيجية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تشمل قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات المغذية.

تحسين كفاءة الأداء الحكومي.

أكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير برامج قطاعية محددة لزيادة الإنتاج والصادرات، ومن بينها برنامج تطوير صناعة السيارات، حيث انضمت إليه أربع شركات بالفعل، كما تسعى الحكومة لجذب شركة تصنيع رئيسية جديدة لتكون قاعدة صناعية إقليمية. وأشار إلى أن السياحة تظل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، إلا أن التوجه الجديد يركز على بناء شركات وطنية قوية لضمان استدامة النمو وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

وأوضح الخطيب أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي، حيث انخفض متوسط المدة من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي، بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والإجراءات الإصلاحية الجديدة. كما أكد أن الحكومة تتبنى رؤية جديدة في تنظيم العمل الحكومي، حيث تضمنت زيادة ساعات التشغيل إلى نحو 4000 ساعة سنويًا، مع متابعة أسبوعية لضمان كفاءة الأداء، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.