إحصاءات تكشف: ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 2.9% خلال يوليو

أظهرت الإحصاءات الأخيرة ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 2.9% خلال شهر يوليو مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للبلاد ويعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الارتفاع مثل زيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتحسين جودة التصنيع بالإضافة إلى الجهود المستمرة من الحكومة لدعم القطاعات التصديرية المختلفة مما يعزز النمو المستدام للاقتصاد المصري ويعكس التوجهات الإيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

زيادة صادرات مصر وتحسن الميزان التجاري في يوليو 2025

شهدت قيمة الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.9% خلال شهر يوليو 2025، حيث بلغت 3.7 مليار دولار مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في يوليو 2024، وفقًا للبيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتاريخ 7 أكتوبر 2025، ويشير هذا التحسن إلى نجاح الجهود المبذولة في تعزيز التجارة الخارجية لمصر، حيث ساهمت زيادة صادرات السلع الصناعية والغذائية في هذا الارتفاع الملحوظ، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية.

تراجع العجز في الميزان التجاري

على الرغم من الزيادة في الصادرات، انخفض العجز في الميزان التجاري إلى 5.2 مليار دولار خلال يوليو 2025، مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، مما يعكس تحسنًا بنسبة 5.9%، وقد ساهمت هذه التغيرات الإيجابية في ميزان التجارة في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، حيث جاءت الزيادة في الصادرات مدفوعة بزيادة صادرات منتجات البترول بنسبة 29.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 29.1%، بالإضافة إلى العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 30.7%، مما يعكس تنوع المنتجات المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

تغييرات في الواردات وتأثيرها على الاقتصاد

فيما يتعلق بالواردات، انخفضت قيمتها بنسبة 2.4% لتسجل 9 مليارات دولار مقارنة بـ 9.2 مليار دولار في يوليو من العام الماضي، ورغم هذا التراجع، شهدت بعض البنود زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت واردات منتجات البترول بنسبة 34.8%، والغاز الطبيعي بنسبة 43.8%، مما يدل على حاجة السوق المحلية لهذه المنتجات الحيوية، ومن جهة أخرى، تراجعت واردات المواد الأولية مثل الحديد والصلب بنسبة 36.8%، مما يعكس توجهًا نحو تحسين كفاءة الإنتاج المحلي، وهذا التحسن في هيكل الصادرات والواردات يعكس جهود الحكومة المصرية في تحسين مؤشرات التجارة الخارجية، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.