الصناعات النسيجية: دخول الاستثمارات الأجنبية في مجال الغزل والنسيج يفتح آفاقًا تصديرية جديدة

تعتبر الصناعات النسيجية من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد المحلي والدولي حيث أن دخول الاستثمارات الأجنبية في مجال الغزل والنسيج يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ويتيح فرصًا جديدة للتصدير إلى أسواق متنوعة مما يسهم في رفع جودة المنتجات وتحسين تقنيات الإنتاج وبالتالي يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويزيد من العائدات الاقتصادية للدولة ويعزز من مكانتها في الأسواق العالمية مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من نمو هذا القطاع الحيوي والمزدهر.

استثمارات أجنبية تعزز صناعة الغزل والنسيج في مصر

في تصريح له، أكد المهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن دخول استثمارات أجنبية في مجال الغزل والنسيج يُعد إضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

استثمارات أجنبية تعزز صناعة الغزل والنسيج في مصر

في تصريح له، أكد المهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن دخول استثمارات أجنبية في مجال الغزل والنسيج يُعد إضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة إذا ارتكزت هذه الاستثمارات على إنشاء مصانع متكاملة لإنتاج الأقمشة، مروراً بعمليات الصباغة والطباعة، مما يسهم في رفع القدرة التنافسية ويعظم الفوائد الاقتصادية مثلها مثل الشركات المحلية، حيث تعتبر هذه الصناعة من أكثر القطاعات قيمة مضافة للاقتصاد.

طفرة في استثمارات الغزل والنسيج

تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طفرة ملحوظة في استثمارات الغزل والنسيج وصناعة الملابس، بعد توقيع مشروعات جديدة مع مستثمرين من دول مثل الصين وتركيا واليونان وتايلند، باستثمارات تتجاوز 576 مليون دولار منذ بداية العام، مع توقعات ببلوغها مليار دولار بنهاية العام، حيث تستهدف هذه المشروعات التصدير بنسبة تصل إلى 100%، مما يوفر آلاف فرص العمل المباشرة، وتأتي هذه الخطوة في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة 80 مليار جنيه لتعزيز مكانة مصر العالمية في هذا القطاع الحيوي.

أهمية توطين صناعة الأقمشة

أشار المرشدي إلى أن ما تحتاجه الصناعة حالياً هو التوسع في إنتاج الخامات الأساسية مثل القطن والكتان محلياً، إلى جانب توطين صناعة الأقمشة المستخدمة في الملابس الجاهزة داخل مصر، مما يفتح الباب واسعاً أمام زيادة الصادرات، حيث أن صادرات المناطق الحرة تُحسب ضمن إجمالي الصادرات المصرية، وتستفيد من نفس برامج دعم الصادرات الموجهة للمصانع المحلية، والهدف في النهاية هو تعظيم عوائد التصدير لصالح الاقتصاد الوطني أياً كان مصدرها، مما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.