تراجع التضخم في مدن مصر إلى 11.7% خلال سبتمبر للمرة الرابعة على التوالي

شهدت مدن مصر تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم حيث سجلت نسبة 11.7% خلال شهر سبتمبر مما يعكس تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا للمرة الرابعة على التوالي هذا الانخفاض يعكس جهود الحكومة المصرية في السيطرة على الأسعار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي مما يساعد المواطنين في مواجهة تحديات الحياة اليومية ويعزز من قدرتهم الشرائية ويعكس أيضًا تأثير السياسات النقدية الفعالة التي تم تطبيقها مؤخرًا في البلاد مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على الاستثمار والنمو المستدام في المستقبل القريب.

تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال سبتمبر

أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر قد تباطأ ليصل إلى 11.7% خلال شهر سبتمبر، وهو التباطؤ الذي جاء للمرة الرابعة على التوالي، حيث كان المعدل في أغسطس قد سجل 12%، ويعكس هذا التوجه تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مما يشير إلى أن هناك خطوات إيجابية تُتخذ لتحقيق الاستقرار المالي.

أسباب تراجع معدل التضخم

لقد ساهم تحسن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار في تقليل معدل التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ومع ذلك، فإن هذا التراجع لا يعني بالضرورة أن أسعار السلع والخضروات والفاكهة ستنخفض بشكل عام، بل يعني أنها سترتفع ولكن بوتيرة أقل، وهو ما قد يكون له أثر إيجابي على ميزانيات الأسر المصرية، مما يعكس تحسنًا في القدرة الشرائية للمواطنين.

استراتيجيات البنك المركزي لمستقبل التضخم

يستهدف البنك المركزي المصري تحقيق معدل تضخم سنوي يصل إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يخطط لتقليص هذا المعدل ليصل إلى 5% بزيادة أو أقل 2% في الربع الرابع من عام 2028، مما يعكس التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، وهو ما يعتبر خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاقتصادي العام في مصر.