تتوقع “عربية أون لاين” أن تشهد معدلات التضخم في العام 2025 تبايناً ملحوظاً حيث من المتوقع أن تتراوح بين 14% و16% وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول في الوقت الراهن حيث تؤثر عوامل مثل أسعار السلع الأساسية والاضطرابات السياسية على استقرار الأسواق مما يستدعي ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للحد من آثار التضخم على المستهلكين وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وأماناً في السنوات المقبلة مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ويعزز من الثقة في الاقتصاد الوطني.

توقعات التضخم في مصر لعام 2025

كتب: أمنية عاصم
02:11 م
08/10/2025

توقعات التضخم

توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن تتراوح معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية بين 14% و16% خلال عام 2025، كما أشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض هذا المعدل في عام 2026 إلى ما بين 10% و12%، وهذا يعكس تحسنًا نسبيًا في الوضع الاقتصادي، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم الذي شهدته البلاد.

انخفاض التضخم في سبتمبر

شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغ 11.7% في سبتمبر 2025، بعد أن كان 12% في أغسطس، ويعتبر هذا المعدل الأدنى منذ مارس 2022، ويعود الفضل في ذلك إلى تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2021، حيث سجلت 1.4% مقارنة بـ2.1% في أغسطس، وهذا يدل على تحسن في أسعار السلع الأساسية.

الضغوط المحتملة على التضخم

رغم الانخفاض الحالي، أشار شفيع إلى أنه قد يكون هناك مجال للارتداد في مسار التضخم خلال الربع الأخير من عام 2025، وذلك بسبب الضغوط المحتملة الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، حيث من المتوقع أن تؤثر قرارات لجنة تسعير الطاقة خلال شهر أكتوبر على أسعار السلع والخدمات، كما أكد أن البنك المركزي المصري قام بخفض الفائدة بمعدل 625 نقطة أساس، مما قد يفتح المجال لتخفيض آخر خلال العام، مما يجعله جزءًا من استراتيجية التيسير النقدي.

قراءة إضافية

يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول تأثير أسعار الفائدة على الشركات العقارية، وكذلك أداء الأسهم الجديدة في البورصة المصرية، وكيفية تأثر القطاعات المختلفة بزيادة أسعار الوقود المرتقبة.