الأسبوع الثاني من الإغلاق الحكومي الأمريكي: متى سيتوقف الصراع؟

الأسبوع الثاني من الإغلاق الحكومي الأمريكي يشهد تصاعدًا في التوترات بين الأحزاب السياسية حيث تتزايد المخاوف من تأثير هذا الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي وعلى حياة المواطنين اليومية فمع استمرار عدم التوصل إلى اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين يبقى السؤال الأهم متى ينتهي هذا الصراع الذي يؤثر على العديد من الخدمات العامة والبرامج الفيدرالية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية وفي ظل هذه الظروف يترقب الجميع أي مؤشرات على حل قريب قد ينهي حالة عدم اليقين التي يعيشها الأمريكيون ويعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي حيث أن التأثيرات السلبية لهذا الإغلاق تتزايد مع مرور الوقت مما يزيد من الضغوط على صناع القرار في واشنطن.

أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيرها على الاقتصاد

يعتبر الخبراء الاقتصاديون، في حديثهم مع “نبأ العرب”، أن استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي لأكثر من أسبوعين سيؤدي إلى ضغوط حقيقية على الاقتصاد الأمريكي، حيث يعتمد المستثمرون وصانعو السياسات على البيانات الرسمية لتقييم الأداء الاقتصادي، ومع تعطل هذه البيانات، تتعقد الأمور أكثر، وقد دخلت الولايات المتحدة أسبوعها الثاني من الإغلاق الحكومي، وهو ما يعد من أكبر الأزمات السياسية التي تواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، نتيجة فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة للسنة المالية الجديدة، مما أدى إلى شلل جزئي في المؤسسات الفيدرالية وتعطل مئات الآلاف من الموظفين عن العمل.

تكلفة الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي

حذر الاقتصاديون من أن استمرار الأزمة سيكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، خاصة مع تعطيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية مثل تقرير الوظائف الشهري، حيث أشار الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني السابق، إلى أن الولايات المتحدة شهدت أكثر من عشرين حالة إغلاق حكومي منذ أواخر السبعينيات، ومعظمها كانت قصيرة الأمد، ولكن هناك خمس حالات رئيسية شكلت نقاط تحول في العلاقة بين الكونجرس والإدارة الأمريكية، ولفت فؤاد إلى أن أطول حالة إغلاق كانت خلال الولاية الأولى لترامب عامي 2018-2019، والتي استمرت 35 يومًا بسبب الخلاف حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، وأكد أن الإغلاقات الممتدة عادة لا تدوم أكثر من 3 إلى 5 أسابيع، لأن تكلفتها السياسية والاقتصادية تتصاعد بسرعة بعد الأسبوع الثاني، مما يدفع الأسواق ومؤسسات التصنيف الائتماني والرأي العام نحو الضغط للتوصل إلى تسوية عاجلة.

أبعاد الأزمة وتأثيرها على الأسواق العالمية

في هذا السياق، أشار الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إلى أن الإغلاق الحكومي الحالي قد يستمر لفترة أطول، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستفيد من هذا الوضع كأداة ضغط سياسي على الحزب الديمقراطي، حيث تسعى الإدارة الأمريكية أيضًا إلى تجميد نشر المؤشرات الاقتصادية الرسمية خلال فترة الإغلاق، مما يؤدي إلى حالة من الغموض بشأن أداء الاقتصاد الحقيقي، ويؤثر ذلك على الأسواق العالمية، سواء في الذهب أو الدولار أو البورصات العالمية، كما أضاف النحاس أن واشنطن تحاول إدارة المشهد الاقتصادي بطريقتها الخاصة مؤقتًا، من خلال إبعاد الأنظار عن المؤشرات الرقمية وإعادة تقييم سياساتها المالية والجمركية، مما يعكس الصراع الدائر بين الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج، والاقتصاد غير الحقيقي القائم على البيانات والمؤشرات.

تأثير الأزمة الأمريكية على الاقتصاد المصري

بالنسبة لمصر، يعتقد النحاس أن الأزمة الأمريكية الحالية ذات طابع سياسي أكثر من كونها اقتصادية، لذا سيكون تأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري محدودًا، حيث لا ترتبط مصر بعلاقات مالية أو تجارية مباشرة مع الموازنة الفيدرالية الأمريكية، ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في ظل الأزمة إلى تعزيز احتياطي مصر من النقد الأجنبي، حيث يشكل الذهب نحو 28% من الاحتياطي، مما قد يضيف حوالي 400 مليون دولار لقيمته الإجمالية، وهذا يعكس كيف يمكن للأزمات العالمية أن تؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد المحلي.