لأول مرة منذ 7 سنوات، وزير المالية يؤكد: رفع “S&P” تصنيف مصر يعكس التزام البلاد بالإصلاحات

أعلن وزير المالية أن رفع تصنيف مصر من قبل وكالة “S&P” يعد إنجازًا تاريخيًا يظهر جدية مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تم التخطيط لها على مدى السنوات السبع الماضية وقد جاء هذا الرفع بعد جهود متواصلة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات مما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري ويؤكد التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والشفافية المالية في جميع القطاعات الاقتصادية وهذا التصنيف الجديد سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

تحسين تقييم الاقتصاد المصري: خطوة نحو الاستقرار والنمو

كتب: منال المصري

في خطوة تاريخية، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن رفع مؤسسة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما تم تثبيت درجة التقييم من قبل “فيتش” أيضاً، مما يعكس إدراك المؤسسات الدولية للإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، ويعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل، وفقًا لما صرح به كجوك في بيان رسمي.

الإصلاحات الاقتصادية: ثمار الجهود المبذولة

أكد الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي تحققت، مثل مرونة القطاع الخاص، أصبحت محط اهتمام وتقدير من قبل المستثمرين والأسواق العالمية، مما أدى إلى رفع تقييمات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وتغيير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ويزيد من جاذبيته للاستثمارات.

الاستمرار في الإصلاحات: رؤية مستقبلية واعدة

أضاف كجوك أن الحكومة تعمل بجد لمواجهة التحديات واستكمال الإصلاحات الاقتصادية بشكل متكامل، مما يعزز من نمو الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات الإيجابية تمثل شهادة ثقة من المجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في حين أشار ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري بدأت تنعكس على انخفاض تكلفة التمويل وزيادة الاهتمام من المستثمرين.