تقرير مثير – توقعات بتراجع الدين العام لمصر إلى 81.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2026

تتجه الأنظار نحو تقرير جديد يتحدث عن توقعات بتراجع الدين العام لمصر إلى 81.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2026 حيث يعتبر هذا التراجع خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد ويعكس جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق النمو المستدام وزيادة الاستثمارات الأجنبية ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري مما قد يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المستقبل القريب.

توقعات بتراجع الدين العام لمصر وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يتراجع إجمالي الدين العام لمصر إلى 81.1% بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026، وقد جاء ذلك في تقريرها الذي يشير إلى رفع تصنيف مصر الائتماني من B- إلى B لأول مرة منذ سبع سنوات مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس التحسن في أداء الاقتصاد المصري ويعزز الثقة في مستقبل البلاد المالي.

تحسن أداء الاقتصاد المصري وتأثيره على الدين العام

أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن إجمالي الدين العام لمصر قد انخفض من 89% بنهاية يونيو 2024 إلى 85% بنهاية يونيو 2025، وذلك بفضل التحسينات المستمرة في الأداء الاقتصادي، كما أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن الدين العام المحلي والأجنبي قد شهد زيادة بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ نحو 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 14.1 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

أهداف الحكومة المصرية لخفض الدين العام

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن ينخفض الدين العام لمصر إلى 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، على أن يتراجع إلى 80.6% بحلول يونيو 2028، كما تهدف الحكومة المصرية إلى تقليل الدين العام إلى 80% بنهاية يونيو 2027، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي المستدام.