بعد تحسن الجنيه وتراجع النفط.. هل ستعيد الحكومة تقييم زيادة البنزين والسولار المرتقبة؟

بعد تحسن الجنيه وتراجع النفط يطرح الكثيرون تساؤلات حول إمكانية إعادة الحكومة النظر في زيادة أسعار البنزين والسولار المرتقبة خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد حيث يسعى المواطنون لمعرفة تأثير هذا التحسن على أسعار المحروقات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية كما أن تراجع أسعار النفط قد يفتح المجال أمام الحكومة لإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالأسعار مما قد يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين ويؤدي إلى استقرار السوق المحلي في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.

تأثير تراجع أسعار النفط وتحسن الجنيه على أسعار الوقود

تحدث عدد من خبراء البترول والاقتصاد حول تأثير تراجع أسعار النفط عالميًا وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار على الأسعار المحلية للمنتجات البترولية، حيث أشاروا إلى أن هذه العوامل قد تفتح المجال أمام لجنة التسعير التلقائي لتثبيت الأسعار أو الحد من أي زيادات جديدة، لكنهم استبعدوا حدوث خفض ملموس في أسعار البنزين والسولار خلال الاجتماع المقبل للجنة، المقرر انعقاده خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك نظرًا لوجود عوامل أخرى تؤثر على التسعير.

وأوضح الخبراء أن آلية التسعير في مصر تعتمد على مزيج من العوامل المحلية والعالمية، مثل متوسط أسعار النفط العالمية وسعر الصرف وتكاليف التشغيل والنقل والضرائب، مما يجعل تأثير انخفاض أسعار النفط أو تحسن الجنيه محدودًا نسبيًا على الأسعار النهائية للمستهلك، كما أشار المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن تكلفة إنتاج البنزين والسولار في السوق المحلية تتأثر بمصادر التوريد المختلفة، حيث يتم استيراد جزء من البنزين بالكامل، بينما يتم شراء جزء آخر من شركات محلية بأسعار عالمية، مما يزيد من تعقيد عملية التسعير.

التوجه نحو رفع الدعم التدريجي وتأثيره على الأسعار

قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن العوامل الحالية مثل تراجع أسعار النفط وتحسن سعر صرف الجنيه قد تؤثر بشكل نسبي على قرار لجنة التسعير التلقائي، مما قد يسهم في الحد من الزيادة المحتملة في أسعار البنزين والسولار، حيث تسير الدولة نحو رفع الدعم تدريجيًا للوصول إلى تسعير يعكس التكلفة الحقيقية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، وهذا يعني أن الحكومة قد تكتفي بزيادة محدودة أو تثبيت الأسعار في المستقبل القريب.

وأضاف النحاس أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة، مثل المونوريل والقطار فائق السرعة، مما يمثل بديلًا مستدامًا لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، في حين أن مخصصات دعم الطاقة في الموازنة الجديدة محددة مسبقًا، مما يجعل الحكومة أكثر حرصًا على ضبط الأسعار وفقًا للمعادلة الاقتصادية دون تحميل الموازنة أعباء إضافية، ما يجعل من الضروري مراعاة العوامل الخارجية دون تغيير الاتجاه العام نحو رفع الدعم التدريجي.

توقعات الأسعار في ظل المتغيرات العالمية

من جانبه، أشار الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن تراجع أسعار النفط وتحسن سعر صرف الجنيه قد يؤثران بشكل مباشر على قرار لجنة التسعير التلقائي، مما قد يدفع اللجنة إلى تثبيت الأسعار أو الاكتفاء بزيادة طفيفة جدًا، حيث ترتبط قرارات اللجنة بالمتغيرات العالمية في سوق النفط، وإذا استمر تراجع الأسعار عالميًا، فمن غير المرجح أن تتجه اللجنة نحو رفع الأسعار محليًا، بينما إذا شهدت أسعار النفط ارتفاعًا، قد يتم تحريك الأسعار بشكل محدود.

واختتم راغب بالتأكيد على أن الحكومة تستهدف الوصول إلى تسعير حر يعكس التكلفة الحقيقية دون دعم، مع مراعاة التطورات الإيجابية مثل تحسن الجنيه وتراجع أسعار النفط، بينما أشار الدكتور محمود فؤاد، الخبير الاقتصادي، إلى أن انخفاض أسعار النفط وتحسن الجنيه لن ينعكسا بشكل واضح على أسعار الوقود، نظرًا لتأثر التسعير المحلي بعوامل أخرى مثل تكلفة التشغيل والنقل والضرائب، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا في المستقبل القريب.