بعد الزيادة اليوم، البترول يؤكد: لا ارتفاعات جديدة بأسعار الوقود حتى نهاية 2026

بعد زيادة اليوم في أسعار البترول أصبح من الواضح أن السوق النفطية تشهد تقلبات مستمرة تؤثر على أسعار الوقود في مختلف الدول ومع ذلك أعلنت بعض الجهات المختصة أنه لا ارتفاعات جديدة بأسعار الوقود حتى نهاية 2026 مما يبعث على الأمل في استقرار الأسعار لفترة طويلة قد تساعد المستهلكين على التخطيط بشكل أفضل لمصاريفهم اليومية كما أن هذه الأخبار قد تؤثر على الاقتصاد بشكل إيجابي في ظل التحديات الحالية المرتبطة بأسعار الطاقة العالمية وأيضاً قد تعزز من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة والتي أصبحت ضرورة ملحة في ظل التغيرات المناخية التي نواجهها اليوم.

تثبيت أسعار الوقود في مصر: قرار وزارة البترول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى، وذلك بعد تحريك الأسعار اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم، الموافق 17 أكتوبر 2025، حيث تم زيادة أسعار الوقود بمقدار جنيهين للتر على جميع الأنواع، مما يعكس جهود الحكومة لتحقيق استقرار في سوق الطاقة.

أسعار الوقود الجديدة

تأتي الأسعار الجديدة للوقود كما يلي، بنزين 95 بسعر 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 بسعر 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 بسعر 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا، والسولار بسعر 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا، بينما غاز السيارات أصبح بسعر 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات، مما يمثل تغيرًا ملحوظًا في الأسعار.

أهداف القرار وتأثيره على السوق

أكدت الوزارة أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق استقرار في أسعار الطاقة داخل السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، حيث ستظل الأسعار الجديدة سارية دون أي زيادات إضافية حتى نهاية عام 2026 على الأقل، ما لم تحدث تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو تكلفة الإنتاج، كما أشار البيان إلى أن قطاع البترول يواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى تقديم حوافز لجذب الاستثمارات في مجالات البحث والإنتاج، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي، فإن هذه الزيادة تعتبر الأخيرة على المدى القريب في ظل توجه الحكومة إلى تثبيت الأسعار لمواجهة التقلبات العالمية وضمان استقرار السوق الداخلي.