لماذا قررت الحكومة رفع أسعار البنزين رغم انخفاض النفط والدولار؟

تواجه الحكومة تحديات اقتصادية معقدة تدفعها لرفع أسعار البنزين على الرغم من انخفاض أسعار النفط والدولار في الأسواق العالمية يعود ذلك إلى عدة عوامل منها التكاليف المحلية والإيرادات الحكومية التي تحتاج إلى تحسين كما أن تقلبات أسعار صرف العملات تؤثر بشكل مباشر على ميزانية الدولة مما يجعلها مضطرة لاتخاذ مثل هذه القرارات التي قد تبدو غير مبررة في نظر الكثيرين ولكنها تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وضمان استمرار الخدمات العامة التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية لذلك من المهم فهم هذه الديناميكيات الاقتصادية التي تلعب دوراً كبيراً في اتخاذ مثل هذه القرارات الحكومية التي تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر.

قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار: دوافع اقتصادية ومالية

كشف عدد من خبراء البترول والاقتصاد عن أسباب قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر، رغم تراجع أسعار النفط عالميًا وتحسن سعر صرف الجنيه، حيث أشاروا إلى أن هذا القرار يأتي نتيجة لضغوط مالية وهيكلية داخلية، إضافة إلى التزامات حكومية تتجاوز التأثيرات اللحظية للعوامل العالمية، وفي تصريحاتهم لموقع "نبأ العرب"، أكدوا أن العوامل الإيجابية الأخيرة لم تكن كافية لتغيير اتجاه الحكومة نحو رفع الأسعار، فالبنية التحتية للطاقة في مصر تواجه تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكلفة الاستيراد وتراكم مديونيات قطاعي البترول والكهرباء، إلى جانب التزامات صندوق النقد الدولي بخفض دعم الطاقة تدريجيًا.

الخلل الهيكلي في المنظومة الاقتصادية

أوضح محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي بحزب العدل، أن رفع الأسعار في هذا التوقيت يعد قرارًا اقتصاديًا أكثر منه سياسيًا، مشيرًا إلى أن المنظومة تعاني من خلل هيكلي يتمثل في تراكم المديونيات وتراجع الإنتاج المحلي من المشتقات، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد والانكشاف المباشر على الأسعار العالمية بالعملة الصعبة، ونتيجة لذلك، يضغط هذا الوضع على ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي، مما يجعل رفع أسعار الوقود ضرورة اقتصادية لتقليص فجوة التكلفة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.

تأثير العوامل الخارجية على الأسعار المحلية

أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تأثير انخفاض أسعار النفط أو تحسن الجنيه على تكلفة إنتاج البنزين والسولار في مصر محدود للغاية، حيث إن الجزء الأكبر من المكون السعري مستورد أو يُشترى من شركات تكرير محلية تعمل بأسعار عالمية، وبالتالي لا ينعكس التراجع العالمي فورًا على التكلفة النهائية، وأشار إلى أن الحكومة تتجه نحو تحرير أسعار البنزين بالكامل، مما يجعل تحركات الأسعار المحلية مرتبطة بخطة رفع الدعم التدريجي، وليس بالتغيرات اللحظية في السوق، في حين أضاف وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لم تتجاهل تراجع النفط وتحسن الجنيه، بل استغلت العوامل الإيجابية لتقليل حجم الزيادة، مؤكدًا أن السياسة الحالية تهدف إلى الوصول إلى تسعير يعكس التكلفة الفعلية تدريجيًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية.