بعد رفض زيادة الأسعار.. شعبة صناعة الدواء تطالب بخفض الرسوم إلى 25% بدلاً من 500%

بعد رفض زيادة الأسعار التي كانت مقترحة من قبل بعض الجهات المعنية في قطاع صناعة الدواء، تعبر شعبة صناعة الدواء عن استيائها من الوضع الحالي وتطالب بخفض الرسوم المرتفعة التي تصل إلى 500% إلى نسبة معقولة تبلغ 25%، حيث يؤثر هذا العبء الكبير على القدرة التنافسية للشركات المحلية ويزيد من تكاليف الإنتاج، مما ينعكس سلبًا على أسعار الأدوية في السوق ويؤثر في النهاية على صحة المواطنين، لذا فإن التوجه نحو خفض الرسوم يعد خطوة ضرورية لضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وتحسين جودة الحياة للجميع.

رفض زيادة أسعار الأدوية في مصر

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة صناعة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هيئة الدواء المصرية قد رفضت الطلب المقدم من الشركات لزيادة أسعار أكثر من 100 صنف دوائي بحد أدنى 10%، وأوضح عوف في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب” أن الشركات تواجه خيارين صعبين، إما رفع أسعار الأدوية بنسبة 10% وهو ما تم رفضه، أو خفض رسوم الخدمات التي تفرضها الهيئة على الشركات بنسبة تصل إلى 75% ثم إلى 25%، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الصناعة.

الأعباء المالية على الشركات والمستهلكين

أشار عوف إلى أن الهيئة تفرض رسومًا تتجاوز 500% من تكلفة الخدمة الفعلية، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الصناعة، حيث يتم تحميل هذه الأعباء في النهاية على المستهلك، وأوضح أن الخدمات المقدمة من الهيئة مثل رسوم التسجيل والتسعير والتحليل والتفتيش ينبغي أن تُحصل بقيمتها الفعلية فقط، إلا أن الهيئة تحصل خمسة أضعاف التكلفة، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، وضرب مثالًا توضيحيًا، حيث إذا كانت تكلفة الخدمة ألف جنيه، فإن الهيئة تحصل خمسة آلاف جنيه، وهذا الفارق يتم تحميله على تكلفة المنتج.

دعوة للاجتماع ومناقشة التحديات

أكد رئيس شعبة الدواء أن الشعبة قد طالبت بتخفيض الرسوم إلى 25% فقط بدلًا من 500%، حتى تعكس التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، مشددًا على أن هيئة الدواء يجب أن تكون هيئة خدمية غير هادفة للربح ولا يجوز أن تحقق مكاسب على حساب المريض المصري، كما أشار إلى أن استمرار فرض هذه الرسوم المرتفعة يضاعف الأعباء على الشركات، مما قد يؤدي إلى أزمات كبيرة إذا لم يتم التدخل السريع، وقد تقدم ممثلو الشركات بطلب رسمي لعقد اجتماع عاجل مع هيئة الدواء لمناقشة هذه التحديات، إلا أن الهيئة لم تحدد موعدًا رسميًا للاجتماع حتى الآن، رغم المحاولات المتكررة للتواصل.