نائب وزير المالية يؤكد: نفذنا سياسات متوازنة لتحفيز القطاع الخاص بنجاح

أكد نائب وزير المالية أن الحكومة عملت على تنفيذ سياسات متوازنة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني حيث تم التركيز على توفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع على الابتكار وتساهم في خلق فرص عمل جديدة كما تم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال حوافز مالية وتسهيلات إدارية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة القطاع الخاص على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاقتصاد المصري

أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أننا قمنا بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والسياسات المتوازنة، والتي تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وذلك خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك عالمية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات

خلال حديثه، أشار نائب الوزير إلى أن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث نعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.

خفض الدين وتنويع مصادر التمويل

وأضاف صبحي أن دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10% من الناتج المحلي، كما تراجع الدين الخارجي بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، مؤكدًا حرص الحكومة على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل، بهدف إطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر، كما أوضح أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وتخفيف زمن الإفراج، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في قدرة الاقتصاد على مواصلة التقدم والنمو.