تستعد الحكومة لطرح أول صكوك سيادية بالجنيه خلال أيام مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار ويزيد من إقبال المستثمرين على هذه الأداة المالية المبتكرة التي تتيح لهم تنويع محفظتهم الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز السوق المالي المحلي وتوفير فرص تمويلية جديدة للمشاريع الوطنية مما يعكس الثقة في الاقتصاد ويحفز النمو المستدام ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

الحكومة تستعد لإصدار أول صكوك سيادية محلية

تستعد الحكومة لإطلاق أول صكوك سيادية محلية هذا الشهر، حيث من المقرر أن يتم طرح هذه الأداة المالية التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، ويعتبر هذا الإصدار جزءًا من برنامج صكوك أوسع بقيمة 50 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات مصدر حكومي رفيع المستوى، ويُتوقع أن يساهم هذا الإصدار في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الصكوك السيادية: أداة تمويل مبتكرة

تعتبر الصكوك نوعًا من الأوراق المالية المستخدمة للحصول على التمويل من الأسواق، وتتميز بأنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا ما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن أدوات استثمار تتماشى مع قيمهم، ووفقًا لمحمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، فإن الإقبال على الصكوك السيادية المحلية سيكون مرتفعًا، خاصةً كونها الأولى من نوعها بالعملة المحلية، مما يعكس الثقة في المشروعات الجديدة المقرر إنشاؤها في منطقة رأس شقير.

مستقبل واعد للصكوك الإسلامية

يتوقع أن تتجاوز سوق الصكوك العالمية حاجز التريليون دولار خلال العام الجاري 2025، مدعومة بزيادة الإصدارات من دول الخليج وآسيا، ويشير نجلة إلى أن العائد المتوقع للإصدار سيكون أقل من عائد السندات، حيث يُتوقع أن تتراوح أسعار العائد على السندات بين 20% و22%، مما يجعل الصكوك خيارًا مفضلًا للمستثمرين الذين يسعون إلى استثمار آمن ومربح، ويُعتبر هذا الطرح خطوة استراتيجية في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من رؤوس الأموال، مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار في السوق المصري.