“الوطني للذكاء الاصطناعي” يعلن رسمياً عن اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في مصر

أعلن الوطني للذكاء الاصطناعي في مصر عن اعتماده سياسة البيانات المفتوحة رسميا مما يعكس التزامه بتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات للمواطنين والباحثين على حد سواء تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الابتكار ودعم المشاريع التكنولوجية الجديدة من خلال توفير بيانات متنوعة يمكن استخدامها في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي كما تسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في مصر

في خطوة تاريخية نحو تعزيز الشفافية والابتكار، اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، والتي تم إعدادها من قبل وزارة الاتصالات، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025، كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية، تمثل هذه السياسة أول إطار وطني شامل يتيح البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة السياق الوطني واحتياجات التنمية المستدامة.

أهمية السياسة في تعزيز الابتكار والشفافية

تعتبر هذه السياسة خطوة تأسيسية تمهد الطريق نحو حوكمة مسؤولة للبيانات، حيث تهدف إلى الاستخدام الأمثل للبيانات في دعم الابتكار، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع جودة الخدمات الحكومية، تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد العالم تسارعًا في اعتماد نماذج الحوكمة القائمة على البيانات، وتسعى مصر من خلالها إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتمكين الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من إعادة استخدام البيانات العامة وتوظيفها في تطوير تطبيقات وخدمات جديدة، مما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة من خلال إطار مؤسسي واضح لتبادل البيانات.

خطط تنفيذية لبناء القدرات وتحقيق الأهداف

قدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النسخة النهائية من السياسة إلى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، حيث تم اعتمادها كوثيقة مرجعية لكافة الجهات الحكومية، لتبدأ مرحلة التنفيذ المؤسسي والتقني وفق آليات ومعايير محددة، بموجب هذه السياسة، يتولى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مسؤولية الإشراف العام على تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية، عبر تشكيل لجنة مشتركة لإتاحة البيانات، تعمل على مراجعة واعتماد مجموعات البيانات المقترحة للنشر، وضمان توافقها مع المعايير الوطنية الناشئة، كما تنص السياسة على تعيين مسؤولي بيانات مفتوحة في كل جهة حكومية، ليكونوا مسؤولين عن تحديد وتصنيف ونشر مجموعات البيانات، وفي مرحلة لاحقة، ستنتقل هذه المهام إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات “EDGA” فور إنشائها بموجب القانون الجديد، وفي ضوء اعتماد السياسة، بدأت وزارة الاتصالات في تنفيذ خطة شاملة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية، تشمل تدريب الموظفين، وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، ووضع أطر للتقييم وآليات للتفاعل مع الجمهور، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية.