مع اقتراب العد التنازلي للاجتماع المهم الذي يعقده أعضاء لجنة التسعير التلقائي يزداد التساؤل حول من يتخذ قرار رفع أسعار البنزين والسولار في هذا الاجتماع الحاسم حيث تلعب هذه القرارات دوراً كبيراً في التأثير على حياة المواطنين والاقتصاد المحلي يتطلع الجميع لمعرفة المعايير التي تعتمدها اللجنة في تحديد الأسعار وما إذا كانت هناك عوامل جديدة ستؤثر على القرار المنتظر في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة والتحديات التي يواجهها السوق المحلي لذا فإن الشفافية في اتخاذ القرار ستكون محورية في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين في هذه المرحلة الحساسة.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها المرتقب في أكتوبر الجاري، حيث يأتي هذا الاجتماع بعد مرور ستة أشهر على آخر اجتماع لها في أبريل الماضي، والذي شهد زيادة في أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى خلال هذا العام، ويترقب الجميع ما ستسفر عنه نتائج هذا الاجتماع المهم.

تشكيل اللجنة ومهامها

تأسست لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2019، حيث تضم اللجنة ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء من قبل الوزراء المختصين، وتتمثل مهام اللجنة في متابعة آلية التسعير بشكل ربع سنوي، من خلال ربط أسعار بنزين 95 في السوق المحلي بمتوسط أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الجنيه، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الأخرى، كما تقدم اللجنة توصيات لضمان تنفيذ الأسعار بشكل صحيح ومعالجة أي مشكلات قد تظهر.

الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود

في الاجتماع الأخير الذي عُقد في أبريل، قررت اللجنة تثبيت أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، بينما تم رفع أسعار باقي أنواع الوقود، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، كما شهد سعر الكيروسين زيادة ليصل إلى 15.5 جنيهًا للتر، والمازوت (لغير الكهرباء والصناعات الغذائية) من 9500 إلى 10500 جنيه للطن، وامتدت هذه الزيادات لتشمل أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية من 150 إلى 200 جنيه، مما يعكس التغيرات في السوق العالمي والمحلي.

تستند آلية التسعير التلقائي على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لتغيرات أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل المحلي، مع تحديد نسبة الزيادة أو الخفض بحد أقصى 10% في كل مرة، لذا تظل آراء المواطنين وملاحظاتهم محط اهتمام في ظل هذه التغيرات المستمرة.