وزيرة التخطيط: انخفاض الاستثمار العام إلى 43.3% لتعزيز دور القطاع الخاص

أعلنت وزيرة التخطيط أن تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التنمية المستدامة في البلاد حيث تسعى الحكومة إلى تشجيع المبادرات الخاصة وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وبالتالي فإن هذه الخطوة تمثل تحولاً إيجابياً في سياسة الاستثمار وتعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الشاملة.

تحول هيكل الاستثمارات في مصر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع من العام المالي 2024/2025 تكشف عن تحول ملحوظ في هيكل الاستثمارات، حيث تراجع الاستثمار العام ليصل إلى 43.3% من الإجمالي، بينما شهد الاستثمار الخاص توسعًا ملحوظًا ليبلغ 47.5%، وهو أعلى مستوى له خلال الخمس سنوات الماضية، مما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.

زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاستثماري

ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هيكل الاستثمارات شهد تغيرًا كبيرًا، حيث انخفض الاستثمار العام من نحو 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، بينما زاد الاستثمار الخاص من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه، مما يعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في النشاط الاستثماري خلال العام الأخير، ويتزامن هذا التطور مع تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجه إلى قطاع الأعمال الخاص.

توقعات مستقبلية للنمو والائتمان

في عام 2025، أظهر معدل النمو زخماً أقوى، حيث شهد قفزة حادة في فبراير بلغت 19.9% مع تراجع معدل التضخم السنوي بنحو 10 نقاط مئوية، ومن المتوقع أن يشهد الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص تسارعاً خلال عام 2025، مدعوماً بدورة التيسير النقدي الجارية، وفي فبراير 2025، وُجهت 43.22% من التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص إلى القطاع الصناعي، مما يعكس توجه السياسات الحكومية نحو دعم القطاع القابل للتصدير، وتستهدف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% في 2030، مما يؤكد على أهمية القطاع الخاص كشريك استراتيجي للدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.