هل خفض الفائدة يمنح دفعة للبورصة المصرية؟

خفض الفائدة يعتبر خطوة مهمة قد تؤثر بشكل إيجابي على البورصة المصرية حيث يسعى المستثمرون إلى استغلال الفرص الجديدة الناتجة عن هذا القرار فمن المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة السيولة في السوق مما يشجع على الاستثمار ويعزز من أداء الأسهم ويجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب إلى البورصة كما أن هذا القرار قد يساهم في تحسين المناخ الاقتصادي بشكل عام ويعطي دفعة قوية للشركات المدرجة مما ينعكس إيجاباً على العوائد والأرباح في المستقبل.

تأثير خفض أسعار الفائدة على البورصة المصرية

كتب: أمنية عاصم، في وقتٍ سابق، أكد خبراء أسواق المال أن تأثير خفض أسعار الفائدة سيكون طفيفًا على أداء البورصة، حيث أن السوق عادة ما يستبق القرارات ويتحرك قبل صدور الأخبار الرسمية، بينما يرى آخرون أن أسعار الفائدة لم تعد المحرك الأساسي للبورصة المصرية، بل أصبح النشاط مرتبطًا بشكل أكبر بالاستحواذات والصفقات ونتائج أعمال الشركات، بالإضافة إلى تحركات الأسهم القيادية المدعومة بمشتريات المؤسسات.

تحليل خبراء الأسواق

في هذا السياق، أوضح ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن القرار الأخير بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% لن يؤثر بشكل جوهري على أداء البورصة، رغم أنه كان مستبعدًا، حيث أن السوق قد حقق مستهدفاته عند مستوى 37 ألف نقطة، وعادة ما تشهد البورصة عمليات جني أرباح بعد الإعلان الرسمي عن القرارات، بينما أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن النشاط في السوق أصبح مرتبطًا أكثر بالصفقات ونتائج أعمال الشركات بدلاً من أسعار الفائدة.

القطاعات المحورية في السوق

كما أشارت رمسيس إلى أن السوق شهد مستويات تاريخية، حيث وصل المؤشر الرئيسي EGX30 إلى حوالي 37 ألف نقطة قبل أن يتراجع بفعل عمليات جني الأرباح، وقد لعبت بعض الأسهم والقطاعات دورًا محوريًا في تنشيط السوق، مثل سهم المصرية للاتصالات وسهم البنك التجاري الدولي (CIB)، الذي شهد تحركات قوية على خلفية أخبار توزيع أسهم مجانية، بالإضافة إلى تحركات إيجابية في قطاع الأغذية والمشروبات، وذكرت أن الهدف الأساسي من سياسة أسعار الفائدة الحالية لا يركز على تشجيع الاستثمار، بل يسعى إلى خفض تكاليف خدمة الدين الحكومي، حيث أن كل خفض بمقدار 1% يوفر على الدولة حوالي 60 مليار جنيه من مدفوعات الفوائد، مما يساعد على تحقيق فائض أولي.