
أصدر وزير البترول حركة تكليفات جديدة تشمل الهيئة العامة وجنوب الوادي حيث تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء في قطاع البترول والغاز الطبيعي كما تسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار وتطوير الكوادر البشرية في هذا المجال الحيوي ويعكس ذلك التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل ملائمة تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 ورفع مستوى الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
تعيينات جديدة في قطاع البترول المصري لتعزيز الكفاءة
أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارين بتكليف قيادات جديدة في الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، ويأتي هذا القرار في إطار السعي لتعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة في المناصب القيادية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتؤكد هذه التعيينات أهمية تطوير الكفاءات البشرية في القطاع.
تعيين الدكتور محمد أحمد عاطف حسن
تم تعيين الدكتور المحاسب محمد أحمد عاطف حسن نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتجارة الخارجية وعضوًا بالمجلس التنفيذي للهيئة، ويُعتبر الدكتور محمد من الكفاءات المتميزة في القطاع، حيث حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1994، ثم نال ماجستير في إدارة معامل تكرير البترول من جامعة عين شمس عام 2014، وأكمل مسيرته الأكاديمية بنجاح بحصوله على درجة الدكتوراه في دعم اتخاذ القرار من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2019، وبدأت مسيرته المهنية في الهيئة عام 1995، حيث تولى العديد من المناصب القيادية، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول في عام 2020.
تعيين ناصر محمد ناصر شومان
كما تم تكليف ناصر محمد ناصر شومان نائبًا لرئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، حيث حصل على بكالوريوس تجارة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 1995، وبدأت مسيرته المهنية بشركة بدر الدين للبترول، حيث شغل عدة مناصب قيادية، بما في ذلك مدير عام مساعد للشؤون الإدارية، وفي عام 2019، تولى منصب مساعد رئيس الشركة للإدارة العامة لشؤون النقل، ثم انتقل للعمل بشركة جنوب الوادي القابضة للبترول عام 2023، حيث أشرف على عدة إدارات فنية وإدارية، ويعكس تكليفه بالمنصب الجديد التوجه نحو تعزيز الرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة لتحقيق أهداف الوزارة.
تعليقات