
برنامج “كجوك” هو مبادرة رائعة تهدف إلى دعم الشركات والمصانع المصرية من خلال رد الأعباء التصديرية حيث تم تخصيص ميزانية تصل إلى 45 مليار جنيه لتعزيز الصادرات وتحفيز الاقتصاد الوطني مما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد المحلي كما يسهل البرنامج العديد من الإجراءات ويقدم تسهيلات للشركات مما يساعد في تعزيز فرص العمل وزيادة الاستثمار في البلاد.
إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نوفمبر
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية الشهر الحالي، حيث سيتم طرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل، وركز كجوك على أهمية تعزيز التعاون مع الممولين الحاليين من خلال مجموعة من الإجراءات المحفزة، وذلك في إطار تعزيز الثقة واليقين الضريبي، حيث جاء هذا الإعلان خلال حوار مفتوح بين كجوك وأحمد الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المصدرين خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
إصلاحات ضريبية لدعم الممولين
أكد كجوك على أهمية الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى خفض الأعباء والالتزامات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، مما يسهم في تعميق الثقة بين الحكومة والمستثمرين، حيث أشار إلى إطلاق منصة إلكترونية مركزية للمقاصة بين المستحقات والديون الحكومية، مما يوفر المزيد من السيولة، كما سيتم تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتحقيق طفرة في تسريع الإجراءات لصالح الممولين، وأوضح أن الحكومة سددت نحو 7 مليارات جنيه كضريبة قيمة مضافة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنويًا.
تحفيز صغار الممولين والمصدرين الجدد
أوضح كجوك أنه سيتم الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية لإتاحة حوافز وتيسيرات للمستثمرين، كما سيتم إصدار دليل مبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة لدفع نمو وتنافسية الصادرات الخدمية، وأكد على استهداف متابعة وتفعيل النظام الضريبي المبسط لتشجيع صغار الممولين في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أعباء إضافية، حيث تم التعاقد مع مؤسسات متخصصة لتقييم تجربة الإصلاح الضريبي، وأكد كجوك على تمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة بقيمة 45 مليار جنيه لتحفيز الصادرات، مع تسديد 50% من متأخرات الشركات المصدرة نقدًا.
تعليقات