أيمن العشري يعتبر من أبرز الشخصيات التي تسلط الضوء على أهمية تطبيق قانون الحياد التنافسي في مصر حيث يرى أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري من خلال خلق بيئة تنافسية عادلة تساهم في تعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي كما يساهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين مما ينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية التي تواجهه اليوم.

تعزيز الاقتصاد المصري: خطوات نحو مستقبل أكثر تنافسية

رؤية جديدة للسياسة التجارية

قال أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن ما أعلنته الحكومة مؤخرًا بشأن السياسة التجارية الوطنية لزيادة الصادرات، بالتوازي مع تطبيق قانون الحياد التنافسي، يمثلان نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، حيث يشكلان معًا أساسًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز فرص النمو، هذه الاستراتيجية تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 20 عامًا، حيث تضع الاستثمار والتجارة في مقدمة أولويات الدولة.

أهداف طموحة لتعزيز الصادرات

وأوضح العشري، في بيان اليوم، أن السياسة التجارية الوطنية تستهدف الوصول بالصادرات السلعية والخدمية إلى نحو 145 مليار دولار، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير ضمن سلاسل القيمة العالمية، مما يعيد رسم خريطة مكانة مصر في التجارة الدولية، لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، يحتاج الأمر إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، وفي مقدمتها تسريع حركة التجارة عبر خفض زمن الإفراج الجمركي، حيث نجحت الحكومة في تقليص المتوسط من 16 يومًا إلى نحو 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى أقل من يومين بنهاية العام.

تعزيز بيئة الاستثمار والعدالة التنافسية

وأضاف العشري، أن هذا التوجه يعكس جدية الدولة في تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويوفر مليارات الدولارات التي كانت تهدر بسبب طول الإجراءات، كما أن الحياد التنافسي ساهم في إنهاء التمييز الضريبي بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، مما يضمن عدالة المنافسة، ويشجع على توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وقد حققت إيرادات ضريبية أولية تجاوزت 67 مليار جنيه نتيجة هذا الإجراء، وتم توجيهها لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، إن الجمع بين إصلاحات السياسة التجارية والإصلاحات الضريبية يضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر صلابة، حيث يتم تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تفتح ما يقرب من 70 سوقًا أمام المنتجات المصرية.