توقعات منطقية أم حالمة: الذهب يصل إلى 7000 دولار بنهاية عهد ترامب ومصير الاقتصاد العالمي؟

تشير التوقعات إلى أن سعر الذهب قد يصل إلى 7000 دولار بنهاية عهد ترامب مما يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل الاقتصاد العالمي هل تعتبر هذه التقديرات منطقية أم أنها مجرد أحلام بعيدة المنال في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية والتوترات الجيوسياسية قد يواجه المستثمرون تحديات كبيرة في اتخاذ قراراتهم بشأن الاستثمار في الذهب الذي يعتبر ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات ومع ذلك فإن العوامل المؤثرة على سعر الذهب تشمل التضخم وأسعار الفائدة والسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية مما يجعل المشهد الاقتصادي معقداً ويحتاج إلى تحليل دقيق لفهم ما قد يحدث في المستقبل القريب.

توقعات مثيرة للجدل حول أسعار الذهب

أثارت توقعات المستثمر الأمريكي فرانك هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة U.S. Global Investors، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، حيث رجّح إمكانية ارتفاع سعر الذهب إلى 7000 دولار للأوقية بحلول عام 2029، مستندًا إلى ارتفاع مستويات الدين العالمي وتراجع قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة دون التأثير السلبي على النمو الاقتصادي، ومع ذلك، وصف خبراء الذهب هذا التوقع بأنه “مبالغ فيه”، وأكدوا أنه يفتقر إلى الأسس الاقتصادية الواقعية في ظل التقلبات العالمية المتسارعة التي تعوق التنبؤ بأسعار الذهب على المدى البعيد.

الزخم الصعودي للذهب والقلق الاقتصادي

يتداول الذهب حاليًا عند مستويات تقارب 3941 دولارًا للأوقية، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة ببداية العام، حيث كان السعر حوالي 2600 دولار، ما يعكس حالة من الزخم الصعودي نتيجة تراجع الدولار وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، وفي هذا السياق، أكد لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن الحديث عن وصول الذهب إلى 7000 دولار في غضون أربع أو خمس سنوات يعد غير واقعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار العوامل المتغيرة مثل الحروب والأزمات الاقتصادية أو ظهور أوبئة جديدة.

تحديات التنبؤ بأسعار الذهب

اتفق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، مع الرأي السابق، واصفًا توقعات الوصول إلى 7000 دولار بأنها بعيدة عن الواقع، وأوضح أن سعر الذهب يتأثر بعوامل متعددة مثل أسعار النفط والنزاعات العالمية ومستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يجعل التنبؤ بأسعاره على المدى الطويل شبه مستحيل، كما أشار إلى أن السوق المصري يتأثر بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي، ومع تراجع الدولار أمام الجنيه قد يتراجع معدل الارتفاعات محليًا، لكنه لن يمنعها تمامًا، خاصة في ظل انفتاح السوق المصري على الأسواق العالمية، واختتم نجيب حديثه بالتأكيد على أن الاتجاه نحو الذهب قد يستمر على المدى القريب، خاصة مع خفض الفائدة في بعض الاقتصادات الكبرى، مما يدفع المستثمرين للابتعاد عن الأدوات المالية واللجوء إلى الذهب كخيار أكثر أمانًا.